اضطهاد وانتهاكات واسعة، البعض زُج بهم في السجون، والبعض الآخر سُحبت جنسياتهم.. معاناة إنسانية هائلة يعيشها أبناء قبيلة الغفران في قطر، في ظل سجل حقوقي أسود للنظام القطري تفضحه التقارير الحقوقية التي تتخذ من ما تعانيه القبيلة نموذجاً ودليلاً دامغاً للتأكيد على تردي الأوضاع الحقوقية في الدوحة، إلى جانب العديد من الوقائع التي تعزز ذلك السجل الأسود.
تقرير بالفيديو نشرته مؤسسة «ماعت» الحقوقية بالقاهرة، قبل أيام، سلط الضوء على جانب من الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء قبيلة الغفران. ولفت التقرير إلى أن النظام القطري في الوقت الذي يمنح فيه الجنسية للأتراك فهو في الوقت ذاته يطرد ويسحب الجنسية من قطريين من أبناء القبائل القطرية ممن يتعرضون لانتهاكات واسعة. وركز التقرير على ما تعرض له أبناء قبيلة «الغفران» ممن تم طردهم خارج البلاد والزج ببعضهم في السجون، بزعم اتهامهم بإثارة النعرات القبلية.
قبيلة الغفران، التي تنتمي إلى آل مرة، وتتعرض للاضطهاد منذ العام 1996 عندما انقلب حمد بن خليفة على والده، وأيد آنذاك عدد من أبناء القبيلة الشيخ خليفة للعودة إلى الحكم، تعرض أبناؤها لعمليات سحب جنسيات في العام 2004، وهو ما تكرر في العام 2018 عندما تم سحب جنسيات العشرات من أبناء القبيلة، من بينهم شيخ القبيلة طالب بن لاهوم، ويعاني أبناؤها الأمرين من سياسات النظام القطري وانتهاكاته ضدهم.
سجل سيئ 
تمثل تلك الوقائع فصلاً من التاريخ الأسود للملف الحقوقي في قطر، وهو الملف الحافل بالعديد من الانتهاكات المختلفة، والتي تضع الدوحة ضمن الدول صاحبة السمعة والسجل السيئين في الملف الحقوقي بشكل عام حول العام، وتظل مُلاحَقة بالتقارير التي تكشف تباعاً حجم الانتهاكات المرتكبة هناك، سواء ضد القطريين أو حتى ضد الوافدين، على غرار فضيحة العمال في مشروعات كأس العالم، وفضيحة مطار الدوحة والفحوصات «المهينة» أخيراً، التي تعرضت لها السيدات، والتي عرّت الوضع الحقوقي في قطر أمام العالم، بخاصة مع تأخر نتائج التحقيقات، وتلكؤ السلطات القطرية.
هذا ما تؤكده وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، مارجريت عازر، والتي تقول لـ «البيان» إن «قطر التي دأبت على تحريك أذرعها -لا سيما الإعلامية- لمهاجمة دول أخرى وتشويه واقع حقوق الإنسان فيها، ترتكب انتهاكات واسعة بحقوق الإنسان، ولا تعرف شيئاً عن الديمقراطية ولا عن حقوق الإنسان مطلقاً».
وتابعت: «مؤسسات الدولة في الدوحة لا ترسخ لمفهوم حقوق الإنسان، وهناك سلسلة متصلة من الانتهاكات الواسعة التي يرتكبها النظام القطري».
دليل واضح 
وتعد تلك الانتهاكات - بحسب وصف الحقوقية المصرية، داليا زيادة - دليلاً واضحاً على واقع حقوق الإنسان في قطر، والتمييز القائم على أسس مختلفة، من بينها التمييز القبلي، واضطهاد قبيلة الغفران، ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات الحقوقية التي يحفل بها سجل قطر الأسود بحقوق الإنسان. وتطرقت مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، في تصريحات لـ «البيان»، لعمليات سحب الجنسية التي تقوم بها السلطات القطرية ضد معارضيها، لا سيما من قبيلة الغفران، في اضطهاد واضح يمارسه النظام.

طرد أبناء القبائل إلى الخارج وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان

ملف قطر الحقوقي.. تاريخ أسود

target6089493496427018114.jpg

طرحــــت دولة الإمارات، العديد من الأسئلة التي يتعين على قطر الإجابة عـــنها، وذلك خلال جلــسة "تقارير أصحاب المصلحة" المقدم للاستعراض الدوري الشامل لقطر في مايو الماضي.
وتطرقت أسئلة الإمارات حول العديد من المـــلفات الحقــــوقية، حيث ظهرت العديد من الأخبار والفـــضائح، منذ الاستعراض السابق لقطر. وأفادت الصـــحافة العالمية على نطاق واسع، بأن قطر دفعت أكثر من مليار دولار للإرهابيين الذين ينتهكون بشكل منهجي حقوق الإنسان في سوريا واليمن وليبيا، وجميع أنحاء العالم. 
العديد من هـــذه الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وجرائم الحرب، ما كانت لتحدث، ولن تستمر، دون دعم قطر. كيف تخطط قطر لضمان الشفافية الدولية، أن داعش والإخـــوان والقاعدة والنـــصرة وغيرها من المنظمات الإرهابية، لم تعد قادرة على استخدام التمويل والدعم القطريين، لانتهاك حقوق الإنسان في المنطقة والعالم؟.
وفي سؤال آخر، طرحت دولة الإمارات مسألة حقوق أبناء قبيلة الغفران. فخلال العام الماضي، روى ممثلو الآلاف من الغفران في جنيف، أن قطر قد ألغت جنسيتهم، وتواصل طرد رجال القبائل، بمن فيهم الأطفال، دون مراعاة الأصول القانونية. 
كما تحدثوا عن ممتلكاتهم التي استولت عليها الحكومة القطرية لبناء مرافق لكأس العالم 2022. على الرغم من أن هذه القضية أثارتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في وقت سابق من هذا العام، إلا أنها غائبة عن تقرير قطر. لماذا هذا الضرر الذي يلحق بحقوق الغفران، وخطة قطر لمعالجة هذا الضرر، المفقودة من تقرير قطر، وما العلاجات التي ستقدمها قطر؟.
حقوق النساء 
كما لفتت دولة الإمارات إلى قضية حقوق النساء من زاوية جديدة. فمستوى التخصص في القوى العاملة النسائية القطرية، أعلى منه بين الرجال القطريين، ومع ذلك، فإن النساء في قطر يحصلن على أجر يتراوح بين 25 ٪ و50 ٪ عـــن الرجال. علاوة على ذلك، فإن الفــجوة فـــي الأجور تتزايد في السنوات الأخيرة. وبالتالي، فإن قطر بعيدة كل البعد عن تحقيق الهدف 8 من أهداف الأمم المتـحدة للتنمية المستدامة: المساواة في الأجر عن العمل المتساوي بحلول عام 2030.
ما الخطوات الملموسة التي ستتخـــذها قطر لضمان حصول المرأة على أجر متساوٍ مقـــابل العــمل المتساوي؟ هل قطر، على سبيل المثال، الانضمام إلى اتفاقية منظـــمة العمل الدولية لعام 1951، بشأن المساواة في الأجور (رقم 100)، و/‏‏ أو اتباع مثال الأردن للمساهمة في عمل التحالف الدولي للمساواة في الأجور، و/‏‏ أو زيادة تبرعاتها لمبادرات الأمم المتحدة الجديرة بالثناء، مثل صندوق المساواة بين الجنسين، لمطابقة التبرعات التي قدمها جيرانها.
منذ إنشائها، تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفتها الناطق الرسمي باسم الحكومة القطرية. كيف ستجعل قطر مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان أكثر استقلالية مالياً وسياسياً؟.
طرحت مملكة البحرين، العديد من الأسئلة والاستفسارات لقطر، منها أنه وفقاً لتقرير مشترك من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتم تمويل اللجنة الوطنية (القطرية) لحقوق الإنسان بالكامل، من قبل الدولة، وتحتفظ السلطة التنفيذية بسلطة تخصيص الأموال للمؤسسة، وتحديد مصاريفها. هل تتخذ قطر أي تدابير لجعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتفق مع مبادئ باريس؟.

مساءلة الدوحة عن دعم الإرهاب وحقوق المرأة

target6079226179920897057.jpg

طرحــــت دولة الإمارات، العديد من الأسئلة التي يتعين على قطر الإجابة عـــنها، وذلك خلال جلــسة "تقارير أصحاب المصلحة" المقدم للاستعراض الدوري الشامل لقطر في مايو الماضي.

عرى ممثل قبيلة الغفران القطرية "تنظيم الحمدين" امام المؤتمر الدولي لمنعدمي الجنسية، الذي انعقد في مدينة «ذا هاج» الهولندية بدعم من الحكومتين الهولندية والكندية وبرعاية عدد من المنظمات الأهلية والدولية. وقال جابر المري، ممثل قبيلة الغفران أن أفراد قبيلته لن يستطيعوا حضور كل المؤتمرات لأنهم لا يملكون الوثائق المطلوبة للسفر والحصول على التأشيرات لدول العالم المختلفة، كما أعلن عن التهديد المباشر الذي قد تم توجيهه إليهم من قبل رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية، حتى وإن كانوا خارج حدود قطر.
وقال المري، إنه على الرغم من كل التهديدات فقد سافرا للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي لعرض قضية «الغفران»، وطلب دعم المحامين الدوليين، والصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان العالمية لإبقاء الضغط على حكومة قطر.
وكان فرادان من قبيلة الغفران شاركا في المؤتمر لتمثيل قضية انعدام الجنسية في الشرق الأوسط ليطرحا معاناتهما ويطالبا دولة قطر بالاعتراف بقبيلتهما بعد أن قامت الدولة بسحب جنسية 6 آلاف فرد من أبناء القبيلة خلال السنوات الماضية.
وما زال الكثيرون من أفراد القبيلة بلا هوية، مما يعوقهم حتى من زيارة أقاربهم داخل الحدود القطرية.
ورعت المؤتمر عدد من المنظمات الأهلية والدولية منها المرصد الدولي لحقوق الإنسان «أي أو إتش آر - IOHR» ومؤسستي أوك وسيجريد راوزر ومبادرة المجتمع المفتوح للعدالة وصندوق إدارة المعرفة وبحوث إدارة التحديات الدولية لإلقاء الضوء على ظاهرة البشر المحرومين من الحصول على الجنسية كأول مؤتمر عالمي يأخذ على عاتقه إطلاق توصيات تصحيحية في هذا الموضوع، وجاء على رأسها مطالبة المرصد لهيئة الأمم المتحدة بضرورة تعيين مفوض مختص لتولي ملف انعدام الجنسية وتخصيص يوم عالمي ضد انعدام الجنسية وهو يوم 13 ديسمبر.
شارك في فعاليات المؤتمر وهو الأول من نوعه 290 ناشطاً سياسياً وباحثاً وطالباً وفناناً لتمثيل المنظمة، كما شارك أكثر من 120 متحدثاً من 60 دولة، بالإضافة إلى العديد من متضرري انعدام الجنسية حول العالم لمشاركة تجربتهم ومعركتهم.

مؤتمر دولي في هولندا يفتح ملف قبيلة الغفران القطرية

عرى ممثل قبيلة الغفران القطرية "تنظيم الحمدين" امام المؤتمر الدولي لمنعدمي الجنسية، الذي انعقد في مدينة «ذا هاج» الهولندية

تصدرت 10 انتهاكات أعمال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل قطر في حقوق الإنسان بجنيف، فيما حوصرت الدوحة بالمطالبات الحقوقية من جانب المتحدثين.
وجرى، أمس، فحص ملف قطر للمرة الثالثة منذ نشأة الآلية عام 2008، ويتم من قبل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشملت كلمات الدول الحضور ومن بينها إيطاليا وإسبانيا والسعودية والنرويج والعراق وأيرلندا 10 انتهاكات طالبت قطر بمزيد من التدابير بخصوصها. ومن أبرز الانتهاكات التي جاءت على لسان ممثلي هذه الدول «وقف العنف ضد المرأة، وتمكينها سياسياً واقتصادياً ومنع المتاجرة بالبشر، وإصلاح نظام الكفالة، وحماية العمال المنزليين، وتجريم استغلال العمال المهاجرين، وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات».
كما دعوا إلى «وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائياً، وتعزيز التشريعات الخاصة بالصحة وكذلك تدابير تضمن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، ومكافحة الإرهاب ومنع التعذيب ونزع الجنسية التعسفي».
تقرير حقوقي
وقدم المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف تقريراً حقوقياً بشأن انتهاكات ‏حقوق الإنسان في الدوحة تحت عنوان «قطر - إمارة اللاقانون».
وزادت المطالبات في المجلس من دول عدة لوقف انتهاكات قطر، حيث طالبت المملكة العربية السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات المصادرة من قبيلة الغفران وبإزالة العقبات التي تحول دون أداء القطريين والمقيمين في قطر الحج والعمرة.
ودعا العراق وفد قطر في المجلس لوقف التمييز والمساواة بين الجنسين في حقوق التعليم والحد من العنف المنزلي. وطالبت النرويج قطر باعتماد التدابير القانونية لحماية العمال المنزليين. وطالبت إيطاليا بمزيد من التدابير وإلغاء التمييز بحق المرأة ووقف الإعدام والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمال الأجانب.
قبيلة الغفران
وفي تصعيد جديد ضد جرائم الدوحة، دان المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان ممارسات النظام القطري ضد أفراد قبيلة الغفران وارتكابه التمييز والتهجير القسري وإسقاط الجنسية عن مواطنين قطريين. 
ودعا المنتدى في شكواه التي أرسلها إلى علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالسماح لممثل عن المنظمة بالحصول على تصريح لزيارة بعض من أفراد قبيلة الغفران داخل قطر للوقوف على أوضاعهم والاستماع إلى شكواهم.
وألمح المنتدى ألى أن أبناء القبيلة تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، شرحوا فيها أشكال تضرّرهم من تعسف النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة.
حفيد المؤسّس
إلى ذلك، كشفت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس قطر، تفاصيل معاناة زوجها والعائلة من جراء سياسات النظام القطري، الذي قالت إنه يدعي زوراً احترامه لحقوق الإنسان. 
وفي مؤتمر صحافي بجنيف، أمس، وجهت أريان رسالة إلى زوجها السجين في قطر، مطالبة إياه بالاستمرار في مواجهة الظلم الواقع عليه من جانب النظام في الدوحة. وتابعت: «أطفاله وأنا ندعمه وهو في هذه الحالة الصعبة التي يواجهها»، مشيرة إلى زوجها المعتقل منذ عام 2013. 
وأكدت أن انتهاكات عدة طالت زوجها وعائلتها من جانب النظام الذي اعتقل الشيخ طلال آل ثاني تعسفياً. وشددت على أن زوجها تعرض للتعذيب في السجون القطرية، فضلاً عن حرمانه من تلقي العناية الطبية. وقالت: «زوجي عانى على يد نظام الدوحة، إذ حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً لأنه فقط طالب بحقوقه». 
وقالت: «بدأت أخاف على حياة زوجي وحياتي وحياة عائلته». وقبل مغادرة الدوحة، حرم النظام القطري أطفال الشيخ طلال من دخول المدرسة، وفق ما تقول زوجته. وطالبت أريان بمحاكمة عادلة لدحض الاتهامات التي وجهها النظام القطري إلى زوجها.

المطالبات الحقوقية تحاصر قطر في جنيف

target7948739929218255020.jpg

تصدرت 10 انتهاكات أعمال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل قطر في حقوق الإنسان بجنيف، فيما حوصرت الدوحة بالمطالبات الحقوقية من جانب المتحدثين.

شرح أبناء قبيلة الغفران القطرية، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، ممارسات تنظيم الحمدين بحق قبيلتهم وانتهاكاته لأبسط قواعد حقوق الإنسان، في تكذيب لما ظلت تتشدّق به السلطات القطرية من حرص على احترام حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن ذلك لا يعدو كونه محاولة يائسة للتغطية على الممارسات اللا إنسانية بدءاً من سحب الجنسية والترحيل القسرى من البلاد، وصولاً إلى الحرمان من الخدمات الأساسية.
ونوّه أبناء قبيلة الغفران إلى عدم امتثال اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما أثبتته اللجنة من خلال تجاهلها لشكاوى الغفران حتى الآن، على حد قولهم، مناشدين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم المسلوبة عبر إعادة جنسياتهم وملاحقة ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار، فضلاً عن تعويضهم معنوياً ومادياً وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد تمارسها السلطات القطرية بحقهم، أو التغرير بهم لإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم للرأي العام.
وأكّد د. علي المري، على فداحة الانتهاكات التي ارتكبها النظام القطري ضد أبناء الغفران، وحجم المخالفات القانونية التي انطوت عليها وتنافيها مع العهد الدولي لحقوق الإنسان ومواثيق حقوق الإنسان الدولية. 
ولفت المري إلى أنّ هذه الانتهاكات والتي بدأت في العام 1996، مازالت مستمرة من خلال وزارة الداخلية القطرية ولجنة حقوق الإنسان المدعاة، مشيراً إلى أنّ حرمان أبناء الغفران من جنسية وطنهم يأتي برغم الجهود التي تقوم بها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية والدولية، في وقت تستمر معاناة الآلاف من أبناء قطر الأصليين من حرمانهم من الجنسية في مشهد للعقاب الجماعي غير المسبوق عالمياً ودون تحقيق أو محاكمة لمن أسقطت جنسياتهم وصودرت ممتلكاتهم.
انتهاكات ممنهجة
بدوره، أوضح راشد العمرة، وهو أحد أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم، أنّ الغفران جزء قديم أصيل من النسيج الاجتماعي والعائلي القطري، مشيراً إلى أنّ ماحدث لهم من قبل تنظيم الحمدين كان ممنهجاً وعلى خلفية وقوفهم إلى جانب الشيخ خليفة الذي انقلب حمد عليه واستولى على السلطة.
وأشار العمرة إلى أنّ أبناء الغفران لم يكونوا الوحيدين الذين اتخذوا هذا الموقف، إلّا أنّ حمد بن خليفة ومنذ مجيئه إلى السلطة حصر انتقامه في قبيلة الغفران ليبدأ سلسلة الانتهاكات بحقهم.
وشرح راشد العمرة، كيف مارس تنظيم الحمدين أبشع الانتهاكات بحق أبناء الغفران عبر التربص بهم أثناء ذهابهم للصلاة واقتحام بيوتهم وسحبهم لأقسام الشرطة أمام زوجاتهم وأبنائهم، في انتهاك يخالف أبسط القواعد الدينية والأعراف والتقاليد العربية والمجتمعية. ونوه العمرة إلى أنّ تنظيم الحمدين انتهج استراتيجية تستند إلى التمييز العنصري ضد أبناء الغفران للحد من تأثيرهم في المجتمع القطري وحتى إسقاط جنسياتهم.
معاناة
من جهته، استعرض الغفراني صالح الحمران، وهو أحد المسقط جنسيتهم، معاناته الشخصية والتي بدأت بإسقاط جنسيته في العام 1996 عندما كان يعمل بالحرس الخاص للشيخ خليفة الذي انقلب عليه ولده حمد، لكنه فوجئ عند عودته من عطلة بمنع دخوله قطر وإبلاغه بإسقاط جنسيته.
وأكّد الحمران أنّ كل أفراد عائلته لم يسلموا من الضرر، لاسيّما وأنّ إخوته ووالدته كانوا في قطر وبقي محروماً من لم شمله مع أسرته حتى اللحظة، كما لم يتمكن من الذهاب عند وفاة أخيه.
كما أكّد ناصر المانع الغفراني، وهو من أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم، أنّه رُحّل قسرياً بعد إسقاط جنسيته وفقد العمل والسكن، مناشداً المنظمات الحقوقية الدولية مساعدته وأبناء الغفران على استعادة حقوقهم.
إسقاط جنسية
شرح جابر راشد الغفراني، مأساته بعد أن أسقط عنه تنظيم الحمدين جنسيته وهو خارج البلاد في العام 1996، مشيراً إلى أنّه وبعد انتهاء مدة جواز سفره وأفراد من عائلته، لم يستطيعوا التحرك إلى أي مكان، ولم يتمكنوا من توفير العلاج لوالدهم أو إيجاد وظائف من أجل الحصول على الحد الأدنى من سبل العيش الكريم.

ناشدوا المجتمع الدولي التدخّل لإنصافهم خلال مؤتمر صحافي في جنيف

أبناء «الغفران» يفضحون انتهاكات «الحمدين»

جددت قبيلة الغفران القطرية، والتي نزعت عنها الجنسية، ونكل بأبنائها شكواها من ظلم حكم «تنظيم الحمدين»، مؤكدين أن معانتهم مع وصول حمد بن خليفة للحكم في قطر، في وقت، أفشل ناشطون من أبناء القبيلة، فعالية نظمتها الدوحة في سويسرا، للتعريف ببعض المؤسسات التي تديرها الأسرة الحاكمة بعد تنظيمهم اعتصاماً في مركز المؤتمرات بجنيف.
وأكد راشد الغفراني، أحد شيوخ قبيلة الغفران القطرية، أمس، أن معاناة القبيلة تصاعدت مع وصول حمد بن خليفة للحكم في قطر. وعقدت قبيلة الغفران أمس، في جنيف ندوة لتسليط الضوء على سحب قطر الجنسية من نحو 6000 شخص من أبناء القبيلة، وفي الندوة، قال الشيخ في قبيلة الغفران: «بدأ حرماننا من ملكياتنا والطبابة والتعليم مع وصول حمد بن خليفة للحكم».
إلى ذلك أفشل ناشطون من أبناء القبيلة، فعالية نظمتها الدوحة في سويسرا للتعريف ببعض المؤسسات التي تديرها الأسرة الحاكمة بعد تنظيمهم اعتصاماً في مركز المؤتمرات بجنيف.
ونقلت مواقع إخبارية سعودية، أمس، عن موظفين في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف أن موزة المسند أصرت على البقاء داخل المبنى، قائلة إنها لن تغادر المبنى إلا بعد إجبار الأمن أبناء الغفران على مغادرة المكان.
واستغل أبناء الغفران فرصة التظاهرة للتعريف بقضيتهم، وتسليط الضوء على المظلمة التي طالتهم منذ أكثر من عقدين، بتوزيع مطويات ومنشورات تعرض معاناتهم وحرمانهم من الوظائف، وحرمان أسرهم من الدعم، وسحب الجنسيات، في الوقت الذي يتشدق فيه نظام الدوحة بدعم آلاف من الشباب في البقاع البعيدة عن بلادهم.

ناشطو قبيلة الغفران يُفشلون مؤتمراً للدوحة في جنيف

واصل أبناء قبيلة الغفران القطرية فضح ممارسات وانتهاكات النظام القطري بحقهم أمام العالم وتقديم الأدلة التي تكشف عن أن ما يتشدق به هذا النظام من حرصه واحترامه لحقوق الإنسان ما هو إلا غطاء لأفعاله اللاانسانية ضد أبناء الشعب القطري نفسه والذين تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات بداية من سحب الجنسية والترحيل القسري وصولا إلى الحرمان من الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها وهو مالم يسلم منه أيضا أطفال الغفران الذين عاشوا التشريد والحرمان من الخدمات وسحب الجنسية كما فعل النظام القطري مع آبائهم. 
وخلال مؤتمر صحفي بنادي الصحافة السويسري في مدينة جنيف ..اتهم أبناء الغفران اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان بعدم الامتثال لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وكذلك عدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان وهو ما أثبتته اللجنة من خلال تجاهلها لشكاوي الغفران حتى الآن ..مناشدين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم التي سلبها النظام القطري بإعادة الجنسية إليهم والملاحقة القانونية ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار بهم إضافة إلى تعويضهم معنويا وماديا وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد يمارسها النظام القطري عليهم في الداخل أو التغرير بهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم على الرأي العام .
ووصف الشيخ راشد العمره أحد أبناء الغفران الذين أسقطت الجنسية عنهم استهداف النظام القطري لقبيلته بأنه كان ممنهجا وذلك على خلفية وقوفهم إلى جانب الشيخ خليفة آل ثاني الذي انقلب حمد عليه واستولى على السلطة ليبدأ الأخير سلسلة انتهاكات ضد أبناء القبيلة الذين يتم التربص بهم أثناء توجههم للصلاة بالمساجد وتتعرض بيوتهم للاقتحام وسحب الرجال إلى أقسام الشرطة أمام زوجاتهم وأبنائهم في انتهاك يخالف حتى أبسط القواعد الدينية والأعراف والتقاليد العربية والمجتمعية .
بدوره أكد الدكتور علي المري أن أبناء الغفران لازالوا مشردين ويعانون في الداخل والخارج منذ 22 عاما من توابع وتداعيات إسقاط جنسياتهم وتهجيرهم قسريا في عقاب جماعي غير مسبوق يمارسه النظام القطري ضدهم بلا هواده ودون تحقيق أو محاكمة لمن أسقطت جنسياتهم وصودرت مملتكاتهم هم وعائلاتهم مما أدى إلى تدمير مستقبل أبناء القبيلة فيما ناشد الغفراني صالح الحمران المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان مساعدته حتى يتمكن من رؤية والدته وإخوته .
واستعرض ناصر المانع وجابر راشد مأساتهما الشخصية بعد إقدام النظام القطري على سحب الجنسية منهما حيث كان يتعمد النظام إسقاط الجنسية خلال التواجد خارج البلاد حتى يحرم أبناء الشعب القطري من العودة إلى أرضهم لتتقطع بهم السبل في أنحاء المعمورة دون وظيفة أو علاج أو تعليم.

قبيلة الغفران تواصل فضح انتهاكات النظام القطري أمام العالم

ندّد حقوقيون فرنسيون بما أسموه مماطلة النظام القطري، والتملّص من حقوق قبيلة الغفران العريقة، التي تعد إحدى بطون قبيلة آل مرة، بعد أن سحب منها تنظيم الحمدين الجنسية وصادر أموالها وممتلكاتها وطرد أفرادها من أراضيهم، في مخالفة صريحة للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأشار الحقوقيون إلى أنّ النظام القطري تجاهل مناشدات الأمم المتحدة والنداءات الدولية، برد حقوق هؤلاء المواطنين القطريين واحترام القانون الدولي، رغم اعتراف النظام القطري على لسان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري.
ووعده قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري في جنيف يناير الماضي، إلا أنّه لم يفِ بوعده، وظلّ يمارس الوعود الكاذبة والمماطلة والتهرّب، مع استمرار الانتهاكات وترويج الأكاذيب ضد الآخرين وانتهاك حقوق القطريين.
أكاذيب
وقال ميشيل رينوار، عضو الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في باريس لـ«البيان»:
إن قبيلة الغفران تتعرض لانتهاكات فظيعة منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده خليفة بن حمد في العام 1996، بسبب موقف شيوخ وزعماء القبيلة السياسي تجاه وطنهم، وتعمد تنظيم الحمدين، منذ ذلك التاريخ التنكيل بالقبيلة وسحب الجنسية من أغلب أبنائها بالمخالفة للقوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها الدوحة والتزمت ببنودها، ومصادرة الأراضي والممتلكات وطردهم منها من دون وجه حق.
استمرار انتهاكات
وأضاف رينوار أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تواصل بشكل مباشر مع النظام القطري، لا سيما خلال العامين الماضيين، بناء على شكاوى متكررة من أبناء قبيلة الغفران، وطالبوا بوقف الانتهاكات التي تمارس ضدهم، ووعد النظام القطري مراراً بحل الأزمة.
إلا أن شيئاً لم يحدث، بل ظلّت الانتهاكات مستمرة وتتزايد وتيرتها، في وقت يدعي نظام الحمدين وبوقه علي بن صميخ المري أمام المحافل الدولية، حرصه على حقوق القطريين، لتفضح قضية قبيلة الغفران أكاذيبه وادعاءاته ومحاولته جرّ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لحروب وهمية وأزمات مفتعلة للتغطية على جرائم تنظيم الحمدين ضد شعبه.
شكاوى 
ولفت رينوار إلى وجود شكاوى تؤكد تعمّد تنظيم الحمدين منع القطريين من أداء فريضة الحج، مدعياً أن السلطات السعودية تضع العراقيل أمامهم، ثم يستغل هذه الأكاذيب لتدويل قضية الحج والعمرة بشكل مفضوح، مردفاً:
«لذلك نتكاتف نحن منظمات المجتمع المدني في فرنسا، بالتعاون والتواصل المباشر مع البرلمان الفرنسي، من أجل فضح هذه الأكاذيب وإظهار الوجه الحقيقي القبيح لتنظيم الحمدين، وانتزاع حق قبيلة الغفران وتمكينها من حقوقها في وطنها الذي هو حق أصيل بقوة القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق، التي وقعت عليها قطر».
فضح المستور
بدوره، أشار كلود ديلون، عضو الأمانة العليا للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بباريس، إلى أنّ الرابطة التي تضم في عضويتها 57 جامعة أو فيدرالية حقوقية على مستوى فرنسا وأوروبا، تتبنى قضية قبيلة الغفران التي تعرضت لكل أشكال الاضطهاد والتنكيل غير الإنساني لمدة 23 عاماً، بسبب موقفها السياسي والوفاء للحاكم الشرعي، ما أدى إلى تشتيت شمل أسرها وتهجير أغلب أبنائها قسراً.
وطرد بعضهم خارج البلاد بعد حرمانهم من جنسيتهم، بشكل يشبه ممارسات العصور الوسطى ضد بعض سكان أوروبا. وأبان ديلون أنّ قطر وقّعت على معاهدات ومواثيق تلزمها باحترام حقوق مواطنيها، وتجعل ممارساتها ضد قبيلة الغفران جريمة واضحة مكتملة الأركان، تستدعي التدخل الفوري والعقاب الحاسم ورد حقوق أبناء القبيلة.
وفتح ملف الأكاذيب والادعاءات القطرية ضد دول الجوار بانتهاك حقوق مواطنيها، كون هذه القضية تكشف خداع تنظيم الحمدين، وكيف يستغل مواطنيه دون رحمة أو مراعاة لحقوقهم لاستدرار عطف المجتمع الدولي بشكل خادع.
تشويه حقائق
أوضح كلود ديلون، أن وسائل الإعلام القطرية تشوّه الحقائق في مئات القضايا التي تتناولها وتروج الأكاذيب بما يخدم أجندتها القذرة، في ظل الواقع الذي يعانيه أبناء قبيلة الغفران وعشرات الآلاف من القطريين، ما يكشف بشاعات تنظيم الحمدين، مردفاً:
«نحن نعرف حقيقة هذا النظام، ونتواصل مع نشطاء قبيلة الغفران، ونقف معهم حتى حصولهم على حقوقهم، ونتولى أيضاً مهمة التواصل مع المنظمات الأممية والأوروبية لكشف هذه الأكاذيب لهم، وقريباً سنحصل على حقوق هؤلاء القطريين، وسينصفهم المجتمع الدولي بعد فضح المجرمين».

حقوقيون لـ«البيان »: تنظيم الحمدين مستمر في ارتكاب الانتهاكات

«الغفران» تفضح أكاذيب قطر أمام العالم

target5547931384115590380.jpg

جدّدت قبيلة الغفران، شكواها ضد قطر إلى الأمم المتحدة، لتفضح بذلك زيف وادعاءات تنظيم الحمدين، واللجنة القطرية لحقوق الإنسان. وينتظر أبناء قبيلة الغفران القطرية، تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، الذي تعهد قبل شهر، بحل أزمتهم المعلقة منذ عقود، بعد أن سحب النظام القطري جنسياتهم، وصادر أملاكهم، وطردهم من أراضيهم.
حماية
وكان أبناء القبيلة تقدموا بشكوى لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، للمطالبة بتدخل دولي، لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر، من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل الحكومة القطرية. ويتهم أبناء العشيرة، السلطات القطرية بـ «انتهاك حقوقهم بأشكال تشمل سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة».
سحب جنسيات
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عن أحد نشطاء القبيلة، قوله: «نحن لا نريد الإضرار بوطننا قطر، لكن نحن نواجه حكاماً امتلأت صدورهم حقداً وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني». وأضاف أنّ السلطات القطرية سحبت الجنسية منه ومن أسرته ومن أسر أخواته وأبناء عمومته وأسرهم في عام 1996. وفي سبتمبر الماضي، قال وجهاء العشيرة، إن السلطات قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم. وكان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، وعد قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم، خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري في جنيف يناير 2019، وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل.

قبيلة الغفران تجدد الشكوى ضد «تنظيم الحمدين» في الأمم المتحدة

2995197.jpg

جدّدت قبيلة الغفران، شكواها ضد قطر إلى الأمم المتحدة، لتفضح بذلك زيف وادعاءات تنظيم الحمدين، واللجنة القطرية لحقوق الإنسان. وينتظر أبناء قبيلة الغفران القطرية،

لا يزال أبناء قبيلة الغفران القطرية في انتظار تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري الذي وعدهم قبل شهر بحل أزمتهم المعلّقة منذ عقود بعد أن سحب النظام القطري جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم. واجتاح وسم (هاشتاغ) موقع «تويتر» تحت عنوان #قطر_تخلف_وعودها_للغفران، ونال أعلى التغريدات، وتداوله مئات الآلاف في المنطقة وحول العالم.
وكان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان وعد قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري بجنيف يناير 2019، وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل المطبقين.
ففي الوقت الذي تطالب فيه قبيلة الغفران بحقوقها الشرعية لكونهم جزءاً أصيلاً من المجتمع القطري تقابل هذه المطالب المشروعة بإخلاف للوعد، بل الأدهى استبدال النظام الحاكم في الدوحة للقبيلة القطرية العريقة بجنود أتراك يحظون بامتيازات جمة.
ولا يزال النظام القطري يتهرب من النظر في قضية الغفران، إذ وعد مراراً بحلها، وكان آخر هذه العهود أن الحل سيتم في يناير 2019، لكن كعادته يمضي «تنظيم الحمدين» في تجاهل الحقوق التاريخية الشرعية لأبناء الغفران.
ويعاني أبناء قبيلة الغفران انتهاكات عديدة من جانب النظام القطري تتمثل في إسقاط الجنسية عن كل أفراد القبيلة.

وسم «قطر تخلف وعودها للغفران» يجتاح «تويتر»

.jpg

لا يزال أبناء قبيلة الغفران القطرية في انتظار تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري

لا يزال أبناء قبيلة الغفران القطرية في انتظار تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الانسان علي بن صميخ المري الذي وعدهم قبل شهر بحل أزمتهم المعلقة منذ عقود بعد أن سحب النظام القطري جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم.
وكان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الانسان وعد قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري بجنيف يناير 2019 وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل المطبقين.
ففي الوقت الذي تطالب فيه قبيلة الغفران بحقوقها الشرعية كونهم جزءاً أصيلا من المجتمع القطري تقابل هذه المطالب المشروعة بإخلاف للوعد بل والأدهى استبدال النظام الحاكم في الدوحة للقبيلة القطرية العريقة بجنود أتراك يحظون بامتيازات جمة .
 
ولايزال النظام القطري يتهرب من النظر في قضية الغفران حيث وعد مراراً بحلها وكان آخر هذه العهود أن الحل سيتم في يناير 2019 لكن كعادته نظام الحمدين يمضي في تجاهل الحقوق التاريخية الشريعة لأبناء الغفران.
ويعاني أبناء قبيلة الغفران من انتهاكات عديدة من جانب النظام القطري تتمثل في اسقاط الجنسية عن كل أفراد القبيلة ومنعهم من أبسط حقوقهم وحرمانهم حتى من العمل لكسب قوتهم واعتقال واضطهاد عدد غير محدود منهم دون محاكمات وتغيير أماكن ولادتهم إلى دولة أخرى وحرمانهم من المميزات ومساعدات الدولة كأبناء لها وجزء اصيل منها.

النظام القطري يرفض وضع حد لمعاناة أبناء قبيلة الغفران

اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، بقضية المواطنين القطريين الذين سحبت منهم الجنسية القطرية.
وقال المري إن اللجنة تسلمت شكاوى عدة بشأن أزمة الغفران، وهم من فرع قبيلة نزعت منهم جنسياتهم في عام 1996.
وقد واجه عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية، أول من أمس، علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للنظام القطري، خلال مؤتمر صحافي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف. ووقف المسؤول القطري عاجزاً أمام كاميرات وسائل الإعلام عن الرد على أسئلة أبناء قبيلة الغفران القطرية بشأن سحب الجنسية منهم.
وواجه المري الأسئلة من أبناء القبيلة، من بينهم حمد العرك الغبراني، الذي أراد معرفة أسباب سحب الجنسية منه، وهو في سن التاسعة، على الرغم من أن أجداده يحملون الجنسية القطرية.
وقال الغبراني: «كما ترون هذا جواز سفري القطري، وكذلك جواز سفر جدي، للأسف أرى أن من المتهمين في حركة عام 1996 يتمتعون بحياة كريمة في قطر ويحملون أكثر من جنسية، في وقت لا نعرف شيئاً عن مصيرنا ولا عن أسباب سحب جنسيتنا القطرية».
الجدير بالذكر أن نحو ستة آلاف قطري من قبيلة الغفران سحبت منهم الجنسية عام 1996 وطردوا من الوظائف الحكومية.

تنظيم الحمدين يعترف بسحب جنسية أبناء قبيلة الغفران

اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، بقضية المواطنين القطريين الذين سحبت منهم الجنسية القطرية.

فضح عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية، أمس، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، خلال مؤتمر صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف.
وظهر المسؤول القطري، أمام الكاميرات، عاجزاً عن الرد على أسئلة أبناء قبيلة الغفران القطرية بشأن سحب الجنسية منهم.
وواجه المري سيلاً من الأسئلة المتلاحقة من أبناء القبيلة، من بينهم حمد العرك الغبراني، الذي أراد معرفة أسباب سحب الجنسية منه وهو في سن التاسعة، على الرغم من أن أجداده يحملون الجنسية القطرية.
وقال الغبراني: «كما ترون هذا جواز سفري القطري وكذلك جواز سفر جدي. للأسف أرى أن من قادوا حركة عام 1996 يتمتعون بحياة كريمة في قطر ويحملون أكثر من جنسية، في وقت لا نعرف شيئاً عن مصيرنا ولا عن أسباب سحب جنسيتنا القطرية».
وحاول المسؤول القطري التهرب من الإجابة عن السؤال، خاصة فيما يتعلق باحتضان قطر عدداً من مزدوجي الجنسية، ومع ذلك، اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتسلم اللجنة شكاوى عديدة بشأن أزمة الغفران.
وقال المري: «من جانبنا كلجنة مختصة في حقوق الإنسان، يصلنا كثير من الشكاوى بشأن قضية قبيلة الغفران. وبدورنا نقوم بإرسالها لوزارة الداخلية للتأكد من صحتها».
وتابع: «تصلنا رسائل منهم تؤكد أن صاحب الشكوى يحمل جنسية أخرى. وهنا أود أن أسألك، ما جنسيتك؟ وهل حضرت هنا بجنسيتك القطرية أم السعودية؟ إذا أنت موجود هنا بجنسية غير القطرية، فإن القانون القطري لا يسمح بازدواجية الجنسية».
وهنا ظهر تناقض تصريحات المري مع الواقع، فبينما يتحدث مع قبيلة الغفران بالقانون الذي يمنع ازدواج الجنسية، يتجاهل مئات العناصر الإرهابية التي منحتهم قطر جنسيتها، إضافة إلى جنسياتهم الأصلية، ويقيمون في الدوحة.
وعلى الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في قطر، برر المسؤول القطري ذلك بأنهم «ليس لديهم عصا سحرية لحل أزمة يعود تاريخها لأكثر من عشرين عاماً».

فضح لجنة قطر لحقوق الإنسان أمام الكاميرات في جنيف

فضح عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية، أمس، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، خلال مؤتمر صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف.

حصاد العام 2018 سياسيا

يدرك كل من يتابع البوق القطري والإرهابي «الجزيرة»، منذ بداية أحداث ما يسمى «الربيع العربي»، أن لهذه القناة وأخواتها وظيفة مخابراتية قطرية، حيث إن الطريقة الهستيرية لتغطية الجزيرة للأحداث، وقيام مذيعيها بمهمة واضحة، من خلال نشر الفوضى وإشعال الحرب الأهلية، وتعمد عدم إطفاء نيران الحرب الأهلية، والتحريض على سفك الدماء في كل من سوريا والعراق واليمن، التي كانوا هم المحرضون عليها، وتخليهم الصريح عن كل قواعد المهنة الصحفية مثل الموضوعية النسبية والحياد، يؤكد أنها كانت مشروعاً مخابراتياً، اعتمدت فيه «الجزيرة» على أحقر عمليات الكذب والتزوير والفبركة والتشويه، لما يحدث منذ سبع سنوات ليس من أجل إسقاط أنظمة، بل من أجل تضليل الرأي العام ودفعه إلى طريق مسدود عمداً، تنفيذاً للمخططات الإيرانية، التي لم تعد خافية على أحد.
ورغم أن سياسة جزيرة الفتنة هي ذاتها منذ تأسيسها في 1 نوفمبر سنة 1996، إلا أن دورها الحقيقي ظهر في ما يسمى «الربيع العربي» خلال السنوات السبع الماضية.
لا مهنية
وبمناسبة ذكرى مرور اثنين وعشرين عاماً على تأسيس هذه القناة الاستخبارية، تقول د.نائلة عمارة، رئيسة قسم الصحافة والإعلام في جامعة حلوان المصرية: إن التغطية الإعلامية، التي تقوم بها قناة الجزيرة للأحداث التي تجري في العالم بشكل عام، وللأحداث التي تجري في الدول العربية بشكل خاص، ليست تغطية موضوعية أو مهنية، ولا تحقق الحد الأدنى من شعار «الرأي والرأي الآخر»، الذي ظلت تسوقه منذ انطلاقها في العام 1996، لافتة إلى أن الأمر تعدى ذلك، ليتناقض مع ميثاق العمل الصحفي للقناة نفسها، والذي تنشره على موقعها الإلكتروني، وتدعي الالتزام به دليلاً على مهنيتها، وتأكيداً على مصداقيتها.
ونقل موقع «العرب مباشر» عن عمارة قولها: إن قناة الجزيرة الفضائية وباقي الإعلام الإخواني كان بمثابة خديعة للعرب، لمحاولة العبور إلى العقل العربي لتفكيكه وتسميمه، من خلال آراء مضللة تنسف الأسس التي يقوم عليها، وصولاً لعقل متبلد لا حراك فيه، ولنسف كل نفس عروبي مقاوم للمؤامرات والخيانات ودس الدسائس.
حصريات «الجزيرة»
وبحسب صحف عربية، وبالعودة قليلاً للوراء، وتحديداً إلى «حصريات» الجزيرة لتغطية الأحداث الساخنة في العالم، التي تتركز في المنطقة العربية والشرق الأوسط على وجه الخصوص، كتغطية الجزيرة لوقائع الاحتلال الأميركي للعراق منذ لحظة إشعال فتيل الحرب عام 2003، واحتكارها تزويد وسائل الإعلام العربية والعالمية بالبث الحي، إلى تغطية وقائع الحرب على لبنان في الـ2006، إلى حرب غزة في الـ2008، إلى أن أتى ما يطلق عليه الربيع العربي، وطريقة التعاطي معه عبر مسميات ربيع الثورات العربية، وحديث الثورات العربية بتسخير شاشاتها لتأمين تغطية حاقدة مملوءة بالتحريض والتلفيق والتزييف والتضليل والانتقائية وغياب الموضوعية بانحياز فاضح، أطاح بميثاق الشرف والمهنية والحياد الذي تدعيه،
فظهر أن ما نشاهده له علاقة بكل شيء إلا الإعلام، وسط دهشة المتابعين والمشاهدين والمهتمين، ما استدعى من كثيرين إعادة النظر بحقيقة ما يعرض ويبث، ليكتشفوا خديعة «الجزيرة» الكبرى والأجندات المرسومة، التي لم تكن يوماً إلا ممراً للمشروع الإرهابي المسلّح في المنطقة، لمواجهة المشروع القومي العربي الممانع حماية لإسرائيل وأمن إسرائيل، والسيطرة على منابع النفط والثروات العربية.
لا ديمقراطية 
ولم تأتِ رغبة أمير قطر في إنشاء قناة إعلامية بصدد اهتمامه بالديمقراطية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدعي إنسان أن صاحب هذه القناة يؤمن بحرية الكلمة وحرية الإعلام، وأنه كلف نفسه كل هذا الإنفاق لخدمة ذلك، بل إن أحداً من شعبه لا يجرؤ أن ينطق بكلمة انتقاد رغم معرفتنا كيف تولى أمور الحكم، وماهية الصراعات التي نشأت داخل العائلة الحاكمة، وكيف تمَّت تصفية الكثيرين من أبناء العائلة الحاكمة، إن لم يكن جسدياً ففكرياً وعن طريق الإلغاء والإقصاء والحبس والإقامة الجبرية والإبعاد وسحب الجنسية، كما حصل مع أعيان وأفراد من قبيلة الغفران.
فالكلمة الحرة الوحيدة التي يؤمن بها تنظيم «الحمدين» هي كلمة نفاق أو كلمة كاذبة تنفي عنه ما هو فيه، وأتصور أن وضع حرية الكلمة في قطر وحرية الإعلام في قطر أوضح من أن ينخدع أحد فيه، لا سيما أن لا خبر عن داخل قطر منذ نشأة الجزيرة.
التدخّل الغربي
يمكن الافتراض استناداً إلى ما قدمته وتقدمه «الجزيرة»، أن المطلوب كان الوصول بالأكاذيب إلى استدعاء التدخل الغربي، الذي استدعته أكاذيب الجزيرة في ليبيا، وهللت له القناة على نحو ما تقدم، وكذا الأمر في سوريا وغيرها.

22 عاماً من الدسائس والمؤامرات.. وسبع سنوات من خطاب الدم

«الجزيرة» معول التقسيم والفتن  وسفك الدماء في الوطن العربي

v3732.jpg

يدرك كل من يتابع البوق القطري والإرهابي «الجزيرة»، منذ بداية أحداث ما يسمى «الربيع العربي»، أن لهذه القناة وأخواتها وظيفة مخابراتية قطرية،

عرضت المعارضة القطرية، تقريرًا يكشف مؤامرة تنظيم الحمدين في طرد أبناء قبيلة الغفران وإسقاط الجنسية عنهم، والتي ترمي إلى التغيير الديمغرافي في قطر. 
وأكد التقرير، أن أفعال النظام القطري الحاكم باتت تتشابه إلى حد بلغ التطابق مع إسرائيل، وتابع: «فتلك الجرائم التي ارتكبها تنظيم الحمدين حتى ضد أبناء الوطن من قبيلة الغفران لا يماثلها في خبث المخططات إلا تلك الجرائم التي ينفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين عندما يجبرهم على التهجير وترك وطنهم في محاولة بائسة لإسقاط حق العودة عنهم».
وكشف التقرير، عن الخلل الذي أصاب النسيج القطري الخليجي بسبب سياسات تنظيم الحمدين، تجاه القطريين الذين لا يؤيدون سياسات النظام الحاكم الرامية لتخريب المنطقة العربية.

«تنظيم الحمدين» يعمل على تغيير ديمغرافية قطر

2.jpg

عرضت المعارضة القطرية، تقريرًا يكشف مؤامرة تنظيم الحمدين في طرد أبناء قبيلة الغفران وإسقاط الجنسية عنهم، والتي ترمي إلى التغيير الديمغرافي في قطر.

أكّد ممثل قبيلة الغفران القطرية، حمد المرى، أنّ استهداف قبيلة الغفران، هدفه تغيير ديموغرافية المجتمع القطري، مشيراً إلى أنّ أبناء القبيلة يتلقون باستمرار رسائل تهديد كلامية وكتابية. وأضاف المرى، إنّ النسيج الاجتماعي لأهل قطر هو نفس النسيج الاجتماعي الخليجي، إلا أنّ تغيير ذلك النسيج ليتحول إلى مجنسين وغرباء كان من صنع بعض المستشارين الأجانب كأمثال عزمي بشارة والقرضاوي.
وأشار ممثل قبيلة الغفران القطرية، إلى أنّ استهداف الغفران ليس له مبرّر سوى محاولة لتغيير ديموغرافية المجتمع القطري، وأنّ العديد من أبناء الغفران في قطر يتهرّبون من التواصل مع النشطاء لخوفهم من السلطات القطرية، لافتاً إلى أنّهم يتلقون باستمرار رسائل تهديد كتابية وكلامية، ولكن لا يلتفتون لمثل هذه الترهات.
وأوضح المرى، أنّ الشعب القطري يشتاق ويرغب في التواصل مع أشقائه السعوديين، ووصل لمرحلة متقدمة من الضيق والكبت والاحتقان، وهو ما قد يسبب مشكلة في أمن واستقرار قطر، لافتاً إلى أنّ هذا الاعتداء بالنسبة للغفران لا يعتبر شيئاً، مقارنة بما كان يحصل لهم أيام اقتحام المنازل والتهجير القسري، الذي استمر بين عامي 1996 - 2004. ‏
وأبان المري، أنّ محاولات إصلاح الأمور أصبحت خارج السيطرة، بسبب سياسات السلطات القطرية السابقة، التي احتضنت أعداداً كبيرة من الأجانب والمجرمين وقامت بتمكينهم من التحكم في مفاصل الدولة، مردفاً: «الشعب القطري مازال يرى بعض الأمل لحل هذه الأزمة مع الأشقاء في الخليج والرجوع بقطر إلى امتدادها الخليجي، وطرد كل مرتزق ينهش من خيراتها ليتقوّى على محاربة الأشقاء في الخليج».

ممثل «الغفران»: نتلقى باستمرار رسائل تهديد

منذ صباح أمس وأبواق تنظيم الحمدين والدائرة في فلكها والناطقة باسم فتانتها، تنعق محتفية بخطاب أمير قطر تميم بن حمد أمام الأمم المتحدة، وكأن العالم ينتظر إشارة تميم قبل أن يتحرّك. وفقاً لهذه الأبواق فإن خطاب تميم يتحدث عن المظلومين في الأرض واستراتيجية الدوحة في الدفاع عن حقوق «من لا صوت لهم» في إطار علاقات دولية قائمة على العدل والمساواة، وكأن النظام القطري يعيش في عالم «المدينة الفاضلة»، متجاهلاً حقيقة يدركها العالم أن من ينشر الظلم ويسلب أبناء شعبه أبسط حقوقهم، لا يتردد في تزييف الحقائق علانية، ولا يكترث إن ظهر على الملأ ممتلئاً بالتناقضات.
لم يعد معروفاً أي إسلام يتحدث باسمه تنظيم الحمدين، وأي إنسانية يتشدق بكلماتها البراقة، وأي حقوق يطالب بها في الوقت الذي تنتهك أسمى حقوق الإنسانية بالتعدي على براعم الطفولة، وتقتل المشاعر في زهور تتفتح أعينها على العالم لتجد نفسها في بؤرة ظالمة وجزيرة تحتكم فقط لمعاني الإرهاب والقتل، لم يعد أحد يعرف بأي عين يقف أمير قطر أمام العالم يتحدث عن حقوق الإنسان وهو الذي يقتلها في أنحاء المنطقة العربية، وفي مقدمتها إمارته.
ولعل أبسط وأقرب الأمثلة على تناقضات هذا التنظيم الحمديني، قبيلة الغفران التي تنظم بين الحين والآخر، وآخرها طوال الأسبوع الماضي، وقفات استغاثة في الأمم المتحدة، إذ تعاني منذ فترة طويلة من الاضطهاد وسحب الجنسية والتفرقة العنصرية والحبس الإجباري من قِبل تنظيم الحمدين ولا يعبأ بهم هذا التنظيم.
خطاب التناقض 
ربما يتحدّث الأمير عن الأطفال وحقوقهم، لأنه يدرك أن أحداً لن يقاطعه بإحضار الطفل محمد جابر الغفراني ابن الثلاثة عشر ربيعاً، الذي سحب تنظيم الحمدين جنسيته وهو لم يكمل الشهر من عمره. ويدرك الأمير أن أحداً لن يحضر للقاعة ويواجهه بحمد خالد الغفراني، ليقول له إنه اضطر لمغادرة بلده قطر، وهو في التاسعة من عمره بعد سحب جنسيته، ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش في المنفى غير قادر على العودة لبلاده مرة أخرى، ولا يعرف: «لماذا أجبرونا على ترك بلادنا، ولم يساعدنا أحد برغم أننا نخبر الجميع عما نتعرض له؟».
إن انتهاكات قطر لم تقف عند هذا الحد، فهي التي استعبدت العمالة الأجنبية، وقامت بتشغيل أطفال أعمارهم ما بين 14 إلى 16 عاماً أغلبهم من الهند ونيبال وبنغلاديش استغلالاً لظروفهم، وهي التي موّلت داعش في سوريا وباقي التنظيمات الإرهابية لقتل الأطفال الأبرياء وتهجيرهم خارج موطنهم، ودفعت الأموال الطائلة وقدمت التسريبات لميليشيا الحوثي الإيرانية، لاغتصاب معاني الطفولة باليمن.
فيما أن الحكومة القطرية تطبق عقوبات جماعية وانتهاكات إنسانية على أشخاص لا ذنب لهم، دون مبررات أو قوانين تجيز لها سحب الجنسية بهذا الشكل، في ظل التأكيد على أن هذه الانتهاكات الممنهجة لأغراض سياسية مرفوضة من القطريين.
ثمّة مبدأ وحيد، بنظر العديد من المراقبين، يحكم بموجبه تنظيم الحمدين وهو «الظلم أساس الحكم»، فبفضله تعرضت القضية الفلسطينية لظلم بيِّن باتفاقه السري مع إسرائيل وأميركا، لتنفيذ صفقة القرن على حساب الحقوق الفلسطينية، ومشاركته في تدعيم وتمويل الإرهاب في سوريا والعراق وليبيا واليمن ومناطق أخرى في أفريقيا وأوروبا.
هل يعترف؟ 
هل يعترف أمير قطر وأبواقه المأجورة، أن الإرهاب الذي تعانيه الدول العربية وغيرها، هو صناعة قطرية خالصة، حيث تستغل قطر أموالها وكل طاقاتها لدعمه ودفعه للفتك باستقرار الآمنين؟ هل يعترف تميم وأبواقه أن قطر هي المموّل الأساسي لتنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة وميليشيا الحوثي الإرهابية؟ وفق تقارير أجنبية محايدة.
الواقع يقول، كما الكثير من المراقبين، إن قطر لا تراعي أدنى درجات الاحترام بين جيرانها وأشقائها العرب، ولا تهتم سوى بعقد تحالفات تخريبية مع أعداء العرب في إيران وتركيا، لزعزعة السلام والاستقرار في المنطقة.
مراقبون دوليون يؤكدون، أن الأموال القطرية التي تذهب للجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا والعراق ومصر، تستخدمها جماعات إرهابية تغتصب النساء وتستعبدهن وتقتل أطفالهن. ويعتبرون أن كثيرات اغتصبن من قِبل جماعات تدعمها الدوحة، وأخريات اغتصبت بناتهن أمامهن، وتم التنكيل بأزواجهن، بسبب رفضهن للعقليات الظلامية التي تعمل على تغيير نمط حياتهن.
إضاءة 
جاء في المادة 8 حول انتهاكات اتفاقية حقوق الطفل: 
1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك الجنسية والاسم والعلاقات الأسرية، كما يقرها القانون دون تدخل غير قانوني. 
2. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبة، بهدف إعادة إثبات هويته بسرعة.

«الحمدين».. خطاب تكذّبه الوقائع

نظم أبناء قبيلة الغفران أمس معرضاً يوثق انتهاكات تنظيم الحمدين في حقهم، وذلك في ساحة الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وتقدم عدد من أبناء القبيلة، بشكوى جماعية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ، مطالبين بسحب تنظيم كأس العام 2022 من قطر بسبب انتهاكاتها ضد القبيلة وإقامة المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة على أراضٍ سلبت عنوة من أبناء القبيلة.
ويأتي المعرض في إطار مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها وفد من الغفران في جنيف من الأسبوع الماضي لإلقاء مزيد من الضوء على المآسي التي يتعرض لها أبناء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفي إطار تحرك أوسع لتوصيل صوتهم للعالم، من خلال المشاركة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حالياً بجنيف.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3166.jpg"/>
إيصال الصوت
وطالب محمد صالح الغفزاني، أحد أبناء القبيلة المشاركين في المعرض المجتمع الدولي بالتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام القطري في حق الغفران وعليه أن يتوثق ويعلن كل الانتهاكات في حق قبيلة الغفران والتي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وأضاف نحاول من جنيف توصيل صوتنا بكل السبل الممكنة سواء من خلال معرض أو مقابلة مسؤولين أو عقد ندوات ومؤتمرات صحافية ولن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا المسلوبة التي اغتصبت من أبناء قبيلتنا.
وأكد جابر العرق الغفرافي: نحاول من خلال المعرض عرض قضيتنا أمام الحقوقيين وكذلك المسؤولين الذين يحضرون الدورة الـ39 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفاً: «نتحدث مع كل من يدخل ويخرج من مبنى الأمم المتحدة عن أزمتنا وحقوقنا المسلوبة، فبعد تجريد الإنسان من جنسيته ليس هناك شيء يخسره».
مطالب «الغفران»
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى الاثنين الماضي 17 سبتمبر، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطاباً موجهاً للمفوضة يلخص جانباً من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى «اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية».
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على دراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
وأكد الخطاب أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران، مطالباً بحقوقه. وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3167.jpg"/>
شكوى لـ«فيفا»
في غضون ذلك، تقدم عدد من أبناء قبيلة الغفران، بشكوى جماعية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيوريخ ضد ممارسات دولة قطر في حق قبيلتهم، مطالبين بسحب تنظيم كأس العام 2022 من قطر بسبب انتهاكاتها ضد القبيلة وإقامة المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة على أراضٍ سلبت عنوة من أبناء القبيلة.
وقال أبناء الغفران في الشكوى التي تم تسليمها باليد في مقر الاتحاد الرئيسي في زيوريخ إن انتهاكات النظام القطري لم تتوقف عند إسقاط جنسية ستة آلاف مواطن قطري دون سند مشروع، بل امتدت لاغتصاب الأراضي التي يملكونها واستغلالها في إقامة منشئات كأس العالم 2022.
وأضاف أبناء «الغفران» في الشكوى «إن هذه بطولة حساسة يتابعها تجمع بشرى عملاق اجتمع على الحب والتنافس الشريف والإخاء والمودة بين الشعوب. فكيف ستقوم قطر بهذا الدور وهي ظالمة لأبنائها بهذا الشكل».
وتابعت الشكوى «فدولة تؤذي أبناءها وتسقط عنهم كل الحقوق وتملأ الدنيا تشدقا بالحريات والديمقراطية، ونظام الفيفا ينص على أنه يجب أن يكون هناك التزام من قبل الدولة المرشحة أو المنظمة بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها استناداً لسياسة منظمة حقوق الإنسان، والفيفا ملتزم بشكل كامل بتنظيم أنشطته بناء على احترام حقوق الإنسان الدولية والمعايير الطبيعية فيما يخص الأمم المتحدة لرعاية العمل».
سلب الأراضي
وكشف أبناء الغفران أن عدداً غير قليل من الأراضي التي أقامت عليها قطر منشآت رياضية سلبتها «عنوة» من ملاكها من القبيلة، وأقيمت عليها منشآت رياضية لتنظيم البطولة بمخالفة للنظام وللحق في التملك، حيث تم طرد الملاك من أراضيهم بعد إخطارهم بأنهم لم يعودوا قطريين فجأة.
وأضاف أبناء الغفران «استحلت الدولة كل الطرق غير المشروعة في معاملة قبيلة الغفران من الحرمان والطرد من البلاد وسحب الوثائق الرسمية والحرمان من وسائل التعليم والعلاج، فقد محت حكومة قطر أحلامهم بإسقاط الجنسية عنهم محت أحلامهم وحياتهم وحياة أبنائهم».
وأشارت الشكوى إلى الممارسات الأخرى والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت في حق العمال الذين يعملون في بناء المنشآت الرياضية.
وطالب أبناء الغفران «الفيفا» برفض إقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022، مؤكدين أنه في حال رفض النظام القطري فعلى الفيفا رفض إقامة المباريات أو الاستفادة من تلك المنشآت.
وذكرت قبيلة الغفران أنه في حال رفض النظام القطري المطالبات فإن الواجب الأخلاقي والإنساني يملي على الفيفا سحب البطولة من قطر، وألا تكون الفيفا مشتركة في المسؤولية مع حكومة قطر أمام شعوب العالم في هذه «الجريمة الإنسانية والأخلاقية»، وفقاً لنص الشكوى.
6000
في عام 2004، سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصاً آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته، وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.

أرسلت شكوى إلى «فيفا» ونظّمت اعتصاماً في جنيف لفضح «الحمدين»

«الغفران»: منشآت مونديال قطر على أرض مسروقة

v3165.jpg

نظم أبناء قبيلة الغفران اليوم الإثنين معرض يوثق الانتهاكات القطرية في حقهم وذلك في ساحة الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي المعرض في إطار مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها وفد من الغفران في جنيف من الأسبوع الماضي لإلقاء مزيد من الضوء على المآسي التى يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفى إطار تحرك أوسع لتوصيل صوتهم للعالم من خلال المشاركة فى الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.
وقال محمد صالح الغفزاني، أحد أبناء الغفران المشاركين في المعرض إنه على المجتمع الدولي التوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام القطري في حق الغفران وعليه أن يوثق ويعلن كل الانتهاكات في حق قبيلة الغفران والتي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وأضاف نحاول من جنيف توصيل صوتنا بكافة السبل الممكنة سواء من خلال معرض أو مقابلة مسؤولين أو عقد ندوات ومؤتمرات صحفية ولن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا المسلوبة التي اغتصبت من أبناء قبيلتنا.
وأكد جابر العرق الغفرافي، نحاول من خلال المعرض عرض قضيتنا أمام الحقوقيين وكذلك المسؤولين الذين يحضرون الدورة الـ 39 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفا "نتحدث مع كل من يدخل ويخرج من مبنى الأمم المتحدة عن أزمتنا وحقوقنا المسلوبة، فبعد تجريد الإنسان من جنسيته ليس هناك شئ يخسره".
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة الغفران قد التقى الاثنين الماضي 17 سبتمبر، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له الغفران من التمييز العنصري.
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل إلى  ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من الغفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق اللإنسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد الغفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.

قبيلة الغفران تنظم معرضا لفضح ممارسات النظام القطري في جنيف

نظم أبناء قبيلة الغفران اليوم الإثنين معرض يوثق الانتهاكات القطرية في حقهم وذلك في ساحة الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف.

نتائج البحث عن: أبناء قبيلة الغفران